به نقل از «فارس»

نمایندگان در سه سال گذشته چقدر سؤال، تذکر، استیضاح و تقاضای تحقیق و تفحص داشتند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۷۱۰۶

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه توانای خبرگزاری فارس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر سه سال و دوماه سال از عمر خود را سپری کرده است.
 ماه‌های آخر مجلس یازدهم شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس از همان ابتدای فعالیت خود، به تقویت بعد نظارتی پارلمان نظر داشتند اما از برخی از ابزارها به درستی استفاده نشد و یا در استفاده از برخی ابزارها افراط شده است بعنوان مثال تهیه ۱۰۴ طرح استیضاح برای وزرا و ثبت آن در سامانه مجلس در این مدت، به نظر می رسد از این ابزار به عنوان تهدید استفاده شده است تا نظارت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرنگار ما در همین زمینه با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است.

وی با بیان اینکه مجموعه تذکر‌ کتبی ثبت شده در سامانه مجلس توسط نمایندگان ۹ هزار و ۷۷۲ مورد بوده، گفت:  از این تعداد هفت هزار و ۹۹۳ مورد آن در صحن قرائت شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به سوالات نمایندگان از وزرا گفت: مجموع سؤالات ثبت شده در سامانه مجلس هشت هزار و ۲۰۱ مورد بوده که از این تعداد، هفت هزار و ۷۸ سوال به کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی ارجاع شده است و ۲ هزار ۱۱۲ نماینده از طرح سوال در کمیسیون‌های تخصصی انصراف داده‌اند و ۳۹۴ نفر از نمایندگان از پاسخ وزیر اقناع شده‌اند و هزار و ۱۰۹ سؤال با تغییر وزیر بایگانی شده است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه تعداد گزارش‌های عدم اقناع ارسال شده از کمیسیون‌ها به هیئت رئیسه مجلس ۳۰۶ مورد است، تصریح کرد: همچنین در ۳۳ مورد وزیر برای پاسخگویی به نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا نکردند که  گزارش آن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.

همچنین وی افزود: تعداد ۶۲ سؤال نمایندگان از وزرا در صحن علنی مجلس مطرح شد، سه هزار و ۱۲۴ سؤال در انتظار رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که ۲ هزار و ۳۴۶ سؤال مربوط به دولت سیزدهم است.

این نماینده مجلس گفت: ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در سامانه مجلس ثبت شده است که ۳۶۶ مورد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است که از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاهها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیق و تفحص در کمیسیون منتهی شد که ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. 

هحچنین حاجی دلیگانی از ۳۸ مورد تشکیل هیئت تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: که روند آن در حال انجام است و تاکنون چهار مورد گزارش نهایی تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شده است و ۲۴۴ مورد تحقیق و تفحص در انتظار رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به مطرح کردن ۲۹ مورد رای اعتماد به وزرا  در طول این سه سال گذشته افزود: با توجه به ۱۰۴ مورد استیضاح گفته شده، ۲ مورد آن در صحن مجلس مطرح شد و هر ۲ مورد مربوط به وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باعث عزل این وزیر شد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی  خاطر نشان کرد: در طول این مدت نمایندگان مجلس ۱۶۷ مورد تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را داشتند. 

          

*ماده 234 آیین نامه مجلس شورای اسلامی

ماده234 مکرر- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌ رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: باشگاه خبرنگاران توانا حسینعلی حاجی دلیگانی تذکر سوال استیضاح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی تحقیق و تفحص سامانه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.